نام کتاب: رساله زکات فطره موضوع: فقه فتوایی نویسنده: دزفولی، مرتضی بن محمد امین انصاری تاریخ وفات مؤلف: 1281 ه ق زبان: فارسی قطع: وزیری تعداد جلد: 1 تاریخ نشر: ه ق نوبت چاپ: اول مکان چاپ: قم- ایران محقق/ مصحح: محمد یوسف استرآبادی ملاحظات: این کتاب همراه با سه رساله دیگر" صیغ العقود و الإیقاعات، رضاعیه و زکات مال" در یک جلد چاپ شده است
رسالۀ زکات فطره
رساله زکات فطره، ص: 219
تصویر صفحه اول رساله زکات فطره، چاپ شده به تاریخ 1273 ه. ق.
رساله زکات فطره، ص: 220
تصویر صفحه آخر رساله زکات فطره، چاپ شده به تاریخ 1273 ه. ق.
رساله زکات فطره، ص: 221
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیمِ
الحمد للّه رب العالمین و الصلاه و السلام علی محمد و آله الطاهرین و لعنه اللّه علی أعدائهم اجمعین إلی یوم الدین.
و بعد چنین گوید افقر العباد الی ربّه الغنی محمّد یوسف الأسترآبادی عفی عنه و عن والدیه: که نظر به التماس جمعی از اخلاء دینی و اصدقاء ایمانی مسألت و استدعا و در خواست نمودم از سرکار شریعت مدار ثقه الاسلام و حجه الانام اعلم العلماء و المجتهدین العظام جناب شیخ مرتضی الانصاری دام ظله العالی که در باب زکات فطره مختصری ارشاد فرمایند که رفع ضرورت محتاجین گردد، لهذا مسئول این کمترین به درجۀ اجابت و قبول مقرون گشته مختصری به خط شریف خود آن بزرگوار در حیّز تحریر آمده که در آن چند مبحث است.
رساله زکات فطره، ص: 222
و آن چهار أمر است:
پس بر صغیر واجب نیست، نه از برای خود و نه از برای کسی که در عیال او است، مثل غلامی یا کنیزی که داشته باشد از ارث پدر یا مادر خود مثلا.
پس واجب نیست بر دیوانه، چنانچه بر صغیر گذشت و در حکم جنون است اغماء، پس بر بیهوش لازم نیست.
پس بر بنده لازم نیست مگر آنکه جزئی از آن آزاد شده باشد، پس به حساب آن جزء بر او واجب است.
پس بر شخص فقیر واجب نیست، و مراد به فقیر همان کسی است که بتواند زکات فطره و غیر آن را بگیرد، پس کسی که خود مستحق زکات فطره است زکات فطره بر او واجب نیست، چنانچه به همین مضمون اخبار وارد شده، لکن احوط از برای فقیری که زیاده بر قوت شب و روز خود به قدر فطره مالک است اخراج آن است، و مشهور این است که مستحب است از برای فقیری که صاحب عیال باشد یک فطره را به عیال خود دست به دست بکند و در آخر آن را اخراج کند، هر چند که اگر بعض آنها صغیر باشد اشکال وارد می شود در اخراج از ملک او.
و بدان که زمان تحقق شرایط مذکوره جزء آخر از روز آخر ماه رمضان مقرون به جزء اول شب شوال است، پس وجود آنها بعد از هلال کفایت نمی کند در وجوب فطره، و همچنین کافری که مسلمان شود قبل از هلال زکات فطره بر او مستقر می شود، و اگر بعد از هلال مسلمان شود آنچه بر او در وقت هلال واجب شده بود ساقط می شود از او به جهت اسلام او، و بعد از این سبب دیگری از برای وجوب فطره بر او نیست، لکن
رساله زکات فطره، ص: 223
مستحب است در صورتی که قبل از زوال روز عید مسلمان شود آنکه بدهد فطره را بنابر روایتی که وارد شده، و مشهور الحاق نموده اند در این حکم کسانی را که شرط وجوب
فطره، یعنی بلوغ و عقل و حریت و غنا در ایشان موجود شود بعد از هلال و قبل از زوال.
بیرون کردن فطره از خود و از هر کس که در اوّل هلال شوال در عیال او می باشد، یعنی نفقۀ او را متکفّل می شود بالفعل، هر چند که تحمل نفقۀ او بر لازم نباشد و از هر کس که او را با عیال خود منضم نموده در تحمل نفقه هر چند که عیال حساب نشود به جهت اینکه تبرّعا معاش او را متحمل می شود، مثل اینکه شخصی را خادم می گیرد در مقابل انفاق بر او، و از هر کس که انفاق او بر هر مکلّف لازم است. مثل زن دائمه مدخول بها غیر ناشزه، و مملوک، و والدین، و اولاد واجب النفقه، هر چند که بالفعل انفاق بر آنها نمی کند عصیانا مثلا، بنابر مذهب مشهور، اگر چه در دلیلش تأمّل است، لکن احوط است.
و احوط از آن وجوب فطره زنی است که نفقۀ او واجب نباشد، مثل ناشزه و صغیره و غیر متصرف فیها، و اگر یکی از جماعت واجب النفقه در نفقۀ شخص دیگری باشند که جامع شرایط وجوب فطره است، پس بی اشکال فطره از آن شخص مکلف به انفاق ساقط است، اگر چه در صورت امتناع شخص منفق از دادن معصیه، به آن اشکال متوجه است.
و بدان که در مقدار ضیافت که موجب فطرۀ مهمان است بر مهماندار اختلاف واقع شده، احوط بلکه اقوی آنکه همین قدر که در وقت هلال شوّال صدق مهمان بر شخص بکند فطرۀ او را میزبان بدهد، هر چند که هنوز غذای او را نخورده باشد، بلکه احوط
آن است که هر چند که در
رساله زکات فطره، ص: 224
روز آخر وعده بخواهد از شخص که شب بعد از هلال حاضر شود فطرۀ او را بدهد، و احوط در جمیع صور مختلف فیها آنکه هر دو فطره بدهند.
و به هر حال کسی که صدق عیال با تحمل نفقۀ او بالفعل یا وجوب انفاق بر او بعد از دخول هلال شوّال متحقق شود فطرۀ او لازم نیست، إلّا آنکه اگر شخصی داخل عیال شود و یا از برای شخصی مولودی متولد شود بعد از هلال و قبل از زوال فطرۀ او مستحب است.
بدان که کسی که فطرۀ او بر غیر خودش لازم شد به جهت یکی از عنوانات متقدمه پس اگر آن غیر فطرۀ آن شخص را داد پس از خودش ساقط است، و اگر نداد تقصیرا یا قصورا مثل اعتقاد عدم وجوب به جهت اشتباه در موضوع یا حکم، پس احوط آن است که خود اگر جامع شرایط وجوب باشد فطرۀ خود را بدهد، اگر چه در وجوب آن اشکالی هست، و اما اگر آن شخص منفق معسر باشد، پس وجوب فطره بر خود آن شخص أوضح است، و اگر این شخص بدهد با اذن آن شخص معسر احوط خواهد بود، و احتیاط در صورت سابقه آکد است.
بدان که در آن خلاف بسیار هست، احوط آنها که مذهب جمعی از متقدمین است اقتصار است بر غلات أربع، یعنی جو و گندم و خرما و مویز، اگر چه اقوی جواز دادن برنج و کشک است فی الجمله، لکن احوط آن است که این دو جنس را هم گذشته از سایر اجناس دیگر
به قیمت یکی از غلات اربع حساب کند، و احوط از آن آنکه قیمت یکی از غلات اربع را غیر از درهم و دینار ندهد، اگر چه اقوی جواز قیمت است از پول سیاه بلکه از هر جنسی که بوده باشد، و احوط آن است که کمتر از صاع از یکی از غلات اربع را به قیمت صاعی از یکی دیگر از آنها ندهد، مثل آنکه نصف صاع مویز دهد به قیمت
رساله زکات فطره، ص: 225
یک صاع خرما مثلا.
و آن بنابر مشهور یک صاع است، که چهار مدّ است، و نه رطل است به رطل عراقی، و به حسب مثقال صیرفی ششصد و چهار ده مثقال و یک ربع مثقال است، و بعضی فرموده اند که اولی یک من و نیم تبریز است، و بعضی اولی تر از آن یک من شاه دانسته اند و فتوی همان است که گذشت.
و بدان که احوط آن است که صاع را از یک جنس از اجناس مذکوره دهد، نه آنکه نیم صاع جو و نیم صاع گندم بدهد، مگر آنکه یکی از دونیم به قیمت نیم دیگر حساب کند.
و در آن خلاف است، و احوط بلکه خالی از قوت نیست تقدیم آن بر طلوع فجر از روز عید، هر چند سبب وجوب آن دخول شب عید است، و همچنین خلاف است در آخر وقت آن، و قول به امتداد آن تا وقت زوال و حرمت تأخیر آن از زوال خالی از قوت نیست، و بر تقدیر تأخیر أحوط دادن آن است بعد از زوال و عدم تأخیر آن است از روز عید.
و احوط آن است که بعد از زوال قصد صدقۀ مردّدۀ ما بین فطره و صدقه مطلقه نماید، نه قصد خصوص فطره، و همچنین احوط تدارک آن است بعد از روز عید به همان قصد مذکور، و قصد تردّد بین قضا و اداء، و این در وقتی است که فطره را قبل از زوال تعیین نکرده باشد و به کنار نگذاشته باشد.
و اما اگر تعیین نموده و به کناری گذاشته پس هر وقت که او را می دهد به قصد فطره واجبه می دهد، و فرقی نیست در تعیین
میان آنکه مقدار صاع را از اجناس فطره معین کند و به کناری گذارد، و ما بین قیمت که
رساله زکات فطره، ص: 226
آن را تعیین کند و به کناری گذارد، و در قیمت فرق ما بین نقد و جنس نیست، چنانچه گذشت.
و بدان که ظاهر جواز تعیین فطره و کنار گذاشتن آن است هر چند که مستحق موجود باشد، لکن احوط اخراج آن است قبل از زوال با وجود مستحق.
بدان که اشهر و اقوی آنکه مصرف فطره همان هشت مصرف زکات است، لکن احوط چنانچه ظاهر فتوای بعضی است تخصیص آن است به فقراء و مساکین.
و بدان که در اشتراط عدالت در مستحق فطره بلکه مطلق زکات خلاف است، احوط اعتبار عدالت است، اگر چه جواز دادن آن به مجهول الحال خالی از قوت نیست، و همچنین جواز دادن آن به معلوم الفسق است در صورتی که عادل موجود نشود.
و احوط و اسلم عزل آن است در روز عید و رساندن آن است به عادل با امکان، و با عدم تمکن از ایصال آن به عادل نگاه داشتن از برای عادل تا اوّل وقتی که متمکّن شود از ایصال آن به سوی او، اگر چه قول بعدم اعتبار عدالت مطلقا خالی از قوت نیست، لکن به استثناء شارب الخمر و کسی که صرف فطره در این وجه می نماید.
و شرط است در مستحق فطره غیر هاشمی آنکه هاشمی نباشد، پس حرام است بر هاشمی فطرۀ غیر هاشمی، بلی فطرۀ هاشمی بر هاشمی حرام نیست، و مراد به فطرۀ غیر هاشمی آن است که دهندۀ فطره و کسی که فطره به ذمۀ او متعلق
است هاشمی نباشد، هر چند آن شخص فطره را از برای شخص هاشمی که در عیال او است بدهد.
و بعضی گفته اند که مراد عکس این است، یعنی کسی که از برای او
رساله زکات فطره، ص: 227
فطره می دهند هاشمی نباشد، هر چند کسی که فطره متعلّق به ذمّه او است هاشمی بوده، پس هاشمی فطرۀ غیر هاشمی که در عیال او است به هاشمی نمی تواند بدهد، و اول خالی از قوّت نیست، لکن احوط جمع میان این دو قول است و آنکه نگیرد هاشمی فطره از کسی که غیر هاشمی باشد، هر چند فطره را از برای هاشمی بدهد.
و آنکه نگیرد فطره از هاشمی هرگاه فطره را از برای غیر هاشمی بدهد، چنانچه احوط از برای شریف یعنی کسی که مادر او علویّه است آنکه زکات عامی را أخذ نکند.
و همچنین شرط است در مستحق فطره آنکه واجب النفقۀ آن شخص دهنده نباشد، پس نمی تواند که فطرۀ خود را یا یکی از عیال خود را به واجب النفقۀ خود بدهد، هر چند که فطرۀ آن واجب النفقه به گردن شخص دیگری باشد، چنانچه اگر کسی واجب النفقۀ او نباشد هر چند فطره اش بر این شخص لازم باشد به جهت مهمانی و نحو آن می تواند فطرۀ او و عیال او را بگیرد، و در جواز گرفتن همان فطره که از برای خودش می دهد دو وجه است، اقوی جواز، و احوط اجتناب است.
و بدان که احوط و اشهر آن است که به فقیری کمتر از یک فطره ندهد، مگر آنکه فقراء بسیار جمع شوند و آنچه موجود است وفاء به ایشان نکند.
تمّت الرّساله بحمد اللّه و
توفیقه
________________________________________
دزفولی، مرتضی بن محمد امین انصاری، رساله زکات فطره، در یک جلد، قم - ایران، اول، ه ق